ترياق القلوب — Page 232
۲۳۲ و قاديان هي ٢٥ فرسخا فقط. والحكم الذي أصدره قاضي محافظة أمرتسر في القضية بتاريخ ١٨٩٩/٨/٧م هو التالي: "لقد أوقفتُ إصدار الإشعار بالاعتقال لأن هذه القضية ليست من صلاحيتي". انظروا القانون الهندي، تقرير رقم ،۱۱، كالكوتا ۷۱۳ و ۱۲ كالكوتا ١٣٣ و ٦ إله آباد و ٢٦ المرقوم في ١٨٩٧/٨/٧م. المحكمة، تفصيل الحكم هو أنه عندما أصدر قاضي محافظة أمرتسر أمرا باعتقالي في ١٨٩٩/٨/١م تبين له في ۱۸۹۹/۸/۷م، أي بعد ٦ أيام من إصدار الحكم، عند الإمعان في التعليمات المذكورة آنفا أنه أخطأ في الحكم، وعلم أنه لم يكن من صلاحيته أن يُصدر إشعارا باعتقال متهم يسكن في محافظة أخرى. عندها أراد أن يلغي الإشعار الذي كان قد خرج من فأرسل برقية في ۱۸۹۷/۸/۷م إلى قاضي محافظة غورداسبوره قال فيها أنه أخطأ في إصدار الإشعار ويجب إلغاؤه. ولكن لو صدر ذلك الإشعار بالاعتقال فعلا في ۱۸۹۷/۸/۱۸م لكان إلغاؤه بعد هذه المدة أي في ۱۸۹۷/۸/۷م عبثا، لأن المسافة بين المحافظتين كانت قصيرة جدا، ولكان قد نفذ منذ مدة وأصابني خزي الاعتقال ومصيبته. ولكن الله تعالى قدر بقدرته ما لا نعرف سره إلى الآن بحيث لم يصل الإشعار إلى محكمة قاضي غورداسبوره مع مرور ٦ أيام على صدوره فاستغرب قاضي المحافظة من تلقيه البرقية وقال أي إشعار هذا الذي جاءت البرقية عن إلغائه؟ باختصار، لم يُعرف أين فُقد الإشعار بعد صدوره. ليس مستبعدا أن يكون قد بقى في حقيبة غفلة من الموظف وفي أثناء ذلك صدر قانون آخر يمنع 6 إصدار إشعار باعتقال متهم من محافظة أخرى. ولو ألقى المرء نظرة شاملة على الإلهامات التي سجلناها قبل قليل التي وعد فيها بالرحمة والنصر، ثم