أنوار الإسلام ضياء الحق — Page 192
۱۹۲۶۰ ضياء الحق وقانونا إلا بإثبات ادعاءاته التي برّر بها خوفه عن طريق رفع القضية أو بطريقة أخرى يريدها. وإن حالاته الثلاث هذه حيث أكد خوفه الشديد بإقراره وأفعاله وتصرفاته في الميعاد من ناحية، ومن ناحية ثانية برر هذا الخوف بتعرضه للهجمات الثلاث التي لا تجدر بالقبول عند أي عاقل دون إثباتها كما تبعد عن العقل والقياس أيضا. ومن ناحية ثالثة لم يُثبت هذه الهجمات الثلاث والتهم الباطلة أيما إثبات لا عن طريق المحكمة ولا بأي وسيلة أخرى؛ فهذه الحالات الثلاث كانت تفرض عليه أن يُثبت ذلك بالقسم إذا لم يكن عنده أي إثبات آخر لهذه التهم الباطلة. (٤) القرينة الرابعة على كونه كاذبا وعلى الباطل أنه امتنع عن القسم أيضا، وعرضنا عليه أربعة آلاف روبية نقدا فورا إذا حلف لكنه لم يتجرأ خوفا. إنما هدفنا من مطالبة آتهم بالقسم أن يُثبت أن الخوف الذي أقرّ به ثم برره بعذر مخالف للواقع والقياس، إذ زعم أن ذلك الخوف كان بسبب الهجمات الثلاث، لكنه لم يثبت هذا العذر غير المعقول. كما لم يستطع حتى الآن أن يثبت أني قاطع طرق مشهور وسفاك قد سبق أن قتلتُ الكثيرين قبله. فكان يتحتم عليه إنصافا أن لا يمتنع عن القسم بعد هذه التهم الباطلة التي تعتبر جريمة كبيرة حتى في القانون فلو كان القسم ممنوعا في دينه فعلا لفهمنا أن دينه حرمه من القسم الذي تتوقف عليه تبرئة