تاریخ احمدیت (جلد 11) — Page 398
۳۹۵ في الْبَصْرَةِ وَارْبَعُ فِي الْحَبانِيَّةِ وَعَائِلَةُ وَاحِدَةٌ فِي خَانقين وَإِنَّ جَمِيعَ هؤلاء جَاؤُا مِنَ الْهِنْدِ إِلَى الْعِرَاقِ بِقَصْدِ التَّجَارَةِ وَقَدْ تَجَنَّسَ بَعْضُهُمْ بالجنْسِيَّةِ الْعِرَاقِيَّةِ كَمَا بَقِي الْبَعْضُ الآخرُ عَلى جِنْسِيَّتِهِمُ الْهِنْدِيَّة التى اسْتَبْدَلُوهَا بِالْبَاكِسْتَانِيَّةِ بَعْدَ تَقْسِيم الهند۔وَبِالْرَغْمِ مِنْ مُرُورِ عَشَرَاتِ السّنِينَ عَلَى بَقَاءِ هَؤُلَاءِ فِي الْعِرَاقِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يُدْخِلُوا شَخصا واحدًا مِنَ الْعِرَاقِيْنَ فِي زُمْرَتِهِمْ وَلَيْسَ لَهُمْ أَيُّ مَعْبَدٍ خَاصٌ أَوْ إِجْتِمَا عَاتٍ مَذْهَبِيَّةٍ خَاصَّةٍ وَيَقْتَصِرُ نِشَالُهُمْ على توزيع بَعْضِ الصُّحُفِ وَالكَرَاسَاتِ الَّتِي تَحَثُ عَنْ رُقِي الْإِسْلَامِ أو الدفاعِ عَنْ عُرُوبَةٍ فَلِسْطِينَ أَوْلِيَانِ بَعْضِ الدُّوَلِ الْإِسْلَامِيَّةِ وَالْآن يَتسَاءَلَ الْقَارِئُ إِذَا كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فَمَا هُوَ سَبَبُ هَذِهِ الْحَمْلَةِ وَهُذَا الْانْتِقَادُ عَلَى صَفَحَاتِ الْجَرَائِدِ؟ ليس هُنَاكَ سِوَى سَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُ وَلا صُبعُ الاسْتِعْمَارِ الَّذِي يَلْعَبُ دورا هَا مَّا فِى هَذِهِ الْقَضِيَّةِ لِبَتِ الشَّقَاقِ وَالتَّفَرقَةِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ الذين لازالوا بانتظارِ الْيَوْمِ الْمَوْعُودِ الَّذِي يَقُومُونَ فِيهِ بِجَولَتِهِمُ الثَّانِيَةِ لِتَطْهِيرِ الْبِلادِ الْمُقَدَّسَةِ مِنْ أَرْجَاسِ الصّهيونِيَّةِ وَإِعَادَةِ فِلسطين إلى أصْحَابِهَا الشَّرْعِيّينَ - إِنَّ الْاسْتِعْمَارِ يَخْشَى أَنْ يَتَحَقَّقَ حِلْمُ الْعَرَبِ هذا وَ تَزُولِ دَوْلَةٌ إِسْرَائِيلَ الَّتِي تَحْمِلُ الكَثِيرَ مِنَ الْمَشَاقِ فِي سَبِيلِ تكوينهَا فَيَعْمِدُ إِلى إِثَارَةِ الشَّقَاقِ بَيْنَ طَوَائِفِ الْمُسْلِمِينَ بِإِشَارَةِ رَاتِ لِتَقُومَ بَعْضُ العَنَامِيرِ بِتَكْفِيرِ فِئَةِ الْأَحْمَدِيَّةِ وَالتَّشْهِيُرِبِهِمْ حَتَّى يُؤَدِّى ذَلِكَ إِلَى الشَّقَاقِ بَيْنَ الْبَاكِسْتَانِ وَبَيْنَ بَعْضِ الدُّوَلِ الْعَرَبِيَّةِ الَّتِي تَقَوْمُ مُحْفُهَا بِتَكْفِيرِ ظَفَرُ الله جَانَ وَزِيْرِ خَارِجِيَّةٌ بَاكِسْتَانِ الَّذِي يَتَّبِعُ الطَّرِيقَةَ الْأَحْمَدِيَّةَ۔وَلَعَلَّ كَثِيْرًا مِنَ الْقُرَاءِ يَذْكُرُونَ مُحَاوَلَةَ بَعْضِ الْعَنَاصِيرِ فِي بَاكِسْتَان